عزم دولت سیزدهم برای جمع کردن بساط دلالان بازار خودرو/ آغاز تعدیل قیمت های غیر رسمی خودرو با قیمت جدید کارخانه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۱۳۲۹
اصلاح قیمت خودرو شرایط مناسبی برای افزایش تولید خودروسازان ایجاد کرده و با توجه به برنامه وزارت صمت برای تولید حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و تاکید رئیس جمهور بر قطع دست جریان دلالی از بازار و اجرای ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، می توان انتظار داشت سوداگری از این بازار جمع شود و شاهد ثبات و آغاز تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، بالاخره پس از کش و قوس های فراوان روز گذشته محمدعلی تیموری به نمایندگی از وزارت صمت درصد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها را اعلام کرد و با اصلاحاتی که در مصوبه اولیه شورای رقابت اعمال شد، میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ۲۹ درصد اعلام شد.
بر این اساس خودرو شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد، تمام خودروهای ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت داشته اند و تمام خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های جدید تحویل مشتریان داده خواهد شد.
با توجه به اینکه آخرین افزایش قیمت خودرو در آذرماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده بود طی این مدت هزینه تولید خودروسازان به شدت افزایش یافته بود و در شرایطی که یکی ازبرنامه های وزارت صمت توجه به رشد تولید داخل بخصوص بخش صنعت خودرو است، نحوه قیمت‌گذاری خودروسازان باعث افزایش زیان انباشته این بخش شده بود که برای حل این مشکل قیمت جدید خودروها به تصویب شورای رقابت رسید.
قبل از اعلام رسمی قیمت ها اخباری در خصوص احتمال افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای منتشر شده بود که قبل ازاعلام رسمی قیمت‌ها معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های کارخانه‌ای مصوب شده از سوی شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که باعث آثار تورمی در اقتصاد کشور می شود. در نامه معاون اول رئیس‌جمهو با تاکید بر اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
با توجه به اینکه میانگین قیمت‌های اولیه که مصوب شورای رقابت بالای ۴۰ درصد بود بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت دوباره توسط سازمان حمایت و شورای رقابت بررسی شد و پس از مراحل کارشناسی مبنای قیمت‌گذاری صورت های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان مد نظر قرار گرفت.
با این حال برخی معتقداند واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد و دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد.
اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب تورم‌زا باشد و هم حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد. همچنین تنها راه حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه از بازار افزایش یکباره و شدید قیمت نیست و می تواند در کنار تعیین مرحله ای قیمت با توجه به شرایط موجود، از ابزار مالیاتی مانند برعایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم بهره برد.
اعلام قیمت‌های هیجانی در بازار خودرو
علیرغم اینکه پس از لزوم اصلاح مصوبه شورای رقابت توسط معاون اول رئیس جمهور، تصور بر این بود که رشد قیمت خودرو در بازار آزاد متوقف می شود، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. دلالان بازار خودرو نیز منتظر اعلام قمیت ها جدید بودند تا از این فرصت استفاده کنند و حاشیه سود خود را افزایش دهند و قبل از انتشار قیمت‌ها شروع به اعلام نرخ‌های عجیب برای برخی از خودروهای پرتقاضا کردند که در امروز نیز شاهد توقف خرید و فروش خودرو در بازارآزاد هستیم.
آمارها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم، از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو به بازار آزاد تزریق شده که اغلب آن‌ها به جیب دلال‌ها رفته به همین دلیل برخی برای ادامه کسب این سودهای باد آورده به دنبال ایجاد التهاب در بازار و اعلام نرخ‌های هیجانی و غیر واقعی هستند و حتی برای برخی از خودروها قیمت های عجیبی اعلام شد که از نظر مشتریان این خودروها با این قیمت‌ها به هیچ عنوان ارزش خرید ندارد.
قیمت خودرو در بازار تعدیل می شود
اصلاح قیمت شرایط مناسبی برای افزایش تولید خودروسازان ایجاد کرده و همچینن با توجه به آمار تولید در همان هفته اول فروردین افزایش تولید نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده و با توجه به برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال جاری، حذف قرعه کشی ، تحویل خودرو به تمامی متقاضیان و واردات بیش از 200 هزار خودرو در سال جاری می توان انتظار داشت با افزایش عرضه بازار متعادل شود.
همچنین آیت‌الله رئیسی عصر شنبه در نشستی با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان درباره اهمیت مقابله مؤثر با دلالی و واسطه‌گری، تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود، آنچه در سیاست‌های دولت محوریت دارد جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده است. با توجه به سخنان رئیس جمهور شاهد عزم جدی دولت برای قطع دست جریان دلالی از بازار خواهیم بود و در کنار افزایش تولید اصلاح قیمت ها می توان با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه دلالی و سوداگری از این بازار جمع کرد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو خودروسازان دولت قیمت خودرو قیمت خودرو در بازار معاون اول رئیس جمهور خودرو در بازار قیمت خودرو افزایش تولید شورای رقابت تولید خودرو افزایش قیمت قیمت گذاری وزارت صمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای
به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.
نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.
مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت
نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.
حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.
هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند
نماینده مردم در مجلس یازدهم در ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.
وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.
حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت