عزم دولت سیزدهم برای جمع کردن بساط دلالان بازار خودرو/ آغاز تعدیل قیمت های غیر رسمی خودرو با قیمت جدید کارخانه‌ای
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۰۱۳۲۹
اصلاح قیمت خودرو شرایط مناسبی برای افزایش تولید خودروسازان ایجاد کرده و با توجه به برنامه وزارت صمت برای تولید حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری و تاکید رئیس جمهور بر قطع دست جریان دلالی از بازار و اجرای ابزار مالیات بر عایدی سرمایه، می توان انتظار داشت سوداگری از این بازار جمع شود و شاهد ثبات و آغاز تعدیل قیمت خودرو در بازار آزاد باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری برنا، بالاخره پس از کش و قوس های فراوان روز گذشته محمدعلی تیموری به نمایندگی از وزارت صمت درصد تغییر قیمت کارخانه‌ای خودروها را اعلام کرد و با اصلاحاتی که در مصوبه اولیه شورای رقابت اعمال شد، میانگین افزایش قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا ۲۹ درصد اعلام شد.
بر این اساس خودرو شاهین حدود ۱۸ درصد، کوییک اتوماتیک حدود ۱۷ درصد، تمام خودروهای ایران خودرو از جمله پژو ۲۰۶، دنا، پژو پارس، سمند و تارا کمتر از ۲۹ درصد افزایش قیمت داشته اند و تمام خودروهای ثبت‌نامی با قیمت‌های جدید تحویل مشتریان داده خواهد شد.
با توجه به اینکه آخرین افزایش قیمت خودرو در آذرماه ۱۴۰۰ اتفاق افتاده بود طی این مدت هزینه تولید خودروسازان به شدت افزایش یافته بود و در شرایطی که یکی ازبرنامه های وزارت صمت توجه به رشد تولید داخل بخصوص بخش صنعت خودرو است، نحوه قیمت‌گذاری خودروسازان باعث افزایش زیان انباشته این بخش شده بود که برای حل این مشکل قیمت جدید خودروها به تصویب شورای رقابت رسید.
قبل از اعلام رسمی قیمت ها اخباری در خصوص احتمال افزایش قیمت 30 تا 70 درصدی قیمت خودرو از سوی شورای منتشر شده بود که قبل ازاعلام رسمی قیمت‌ها معاون اول رئیس جمهور در نامه‌ای خطاب به رئیس شورا رقابت خواستار تجدیدنظر در قیمت گذاری خودرو در شرایط فعلی شد.
محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور در این نامه قیمت‌های کارخانه‌ای مصوب شده از سوی شورای رقابت را افزایشی غیرمتعارف دانسته که باعث آثار تورمی در اقتصاد کشور می شود. در نامه معاون اول رئیس‌جمهو با تاکید بر اینکه اصلاح یکباره قیمت‌ها در شرایط فعلی مناسب نیست، از شورای رقابت خواسته‌شده تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت‌گذاری مذکور اقدام گردد.
با توجه به اینکه میانگین قیمت‌های اولیه که مصوب شورای رقابت بالای ۴۰ درصد بود بعد از دستور معاون اول رئیس جمهور قیمت دوباره توسط سازمان حمایت و شورای رقابت بررسی شد و پس از مراحل کارشناسی مبنای قیمت‌گذاری صورت های مالی نیمه نخست سال ۱۴۰۱ خودروسازان مد نظر قرار گرفت.
با این حال برخی معتقداند واقعی شدن قیمت خودرو بر اساس بهای تمام شده آن، مقداری از سود انتظاری خرید خودرو از کارخانه و انگیزه حضور واسطه‌گران را می‌کاهد و دوم اینکه وضع شرایطی برای متقاضیان که اطمینان نسبی در خصوص رسیدن خودرو به دست مصرف‌کننده واقعی را حاصل کند، حضور واسطه گران را محدود خواهد کرد.
اما باید به این نکته توجه داشت که در حال حاضر فرآیند قیمت‌گذاری خودرو باید با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای تعیین شود که هم فاقد اثرگذاری نامطلوب تورم‌زا باشد و هم حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد. همچنین تنها راه حذف کامل تقاضاهای سوداگرانه از بازار افزایش یکباره و شدید قیمت نیست و می تواند در کنار تعیین مرحله ای قیمت با توجه به شرایط موجود، از ابزار مالیاتی مانند برعایدی سرمایه همراه با ابزارهای قانونی لازم بهره برد.
اعلام قیمت‌های هیجانی در بازار خودرو
علیرغم اینکه پس از لزوم اصلاح مصوبه شورای رقابت توسط معاون اول رئیس جمهور، تصور بر این بود که رشد قیمت خودرو در بازار آزاد متوقف می شود، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. دلالان بازار خودرو نیز منتظر اعلام قمیت ها جدید بودند تا از این فرصت استفاده کنند و حاشیه سود خود را افزایش دهند و قبل از انتشار قیمت‌ها شروع به اعلام نرخ‌های عجیب برای برخی از خودروهای پرتقاضا کردند که در امروز نیز شاهد توقف خرید و فروش خودرو در بازارآزاد هستیم.
آمارها نشان می‌دهد به‌رغم افزایش سالانه حداقل ۴۰ درصد در نرخ تورم، از سال ١٣۹۸ تا ۱۴۰۱ که قیمت خودرو در کارخانه افزایش نیافته بود، رقمی در حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سود، ناشی از اختلاف قیمت خودرو به بازار آزاد تزریق شده که اغلب آن‌ها به جیب دلال‌ها رفته به همین دلیل برخی برای ادامه کسب این سودهای باد آورده به دنبال ایجاد التهاب در بازار و اعلام نرخ‌های هیجانی و غیر واقعی هستند و حتی برای برخی از خودروها قیمت های عجیبی اعلام شد که از نظر مشتریان این خودروها با این قیمت‌ها به هیچ عنوان ارزش خرید ندارد.
قیمت خودرو در بازار تعدیل می شود
اصلاح قیمت شرایط مناسبی برای افزایش تولید خودروسازان ایجاد کرده و همچینن با توجه به آمار تولید در همان هفته اول فروردین افزایش تولید نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده و با توجه به برنامه وزارت صمت برای تولید خودرو حداقل یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال جاری، حذف قرعه کشی ، تحویل خودرو به تمامی متقاضیان و واردات بیش از 200 هزار خودرو در سال جاری می توان انتظار داشت با افزایش عرضه بازار متعادل شود.
همچنین آیت‌الله رئیسی عصر شنبه در نشستی با جمعی از نمایندگان اصناف، اتحادیه‌ها و بازاریان درباره اهمیت مقابله مؤثر با دلالی و واسطه‌گری، تصریح کرد: اعتقاد راسخ داریم که دست جریان دلالی باید از نظام تأمین و توزیع قطع شود، آنچه در سیاست‌های دولت محوریت دارد جلوگیری از اجحاف به تولیدکننده و مصرف‌کننده است. با توجه به سخنان رئیس جمهور شاهد عزم جدی دولت برای قطع دست جریان دلالی از بازار خواهیم بود و در کنار افزایش تولید اصلاح قیمت ها می توان با استفاده از ابزار مالیات بر عایدی سرمایه دلالی و سوداگری از این بازار جمع کرد.
انتهای پیام/
آیا این خبر مفید بود؟نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: خودرو خودروسازان دولت قیمت خودرو قیمت خودرو در بازار معاون اول رئیس جمهور خودرو در بازار قیمت خودرو افزایش تولید شورای رقابت تولید خودرو افزایش قیمت قیمت گذاری وزارت صمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۰۱۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فروش خودروهای وارداتی ۵ برابر قیمت اصلی!
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، واردات خـــودرو به کشور در سال ۹۷ممنوع شد اما از حدود ۲سال پیش به‌منظور مدیریت و کنترل قیمت‌های عجیب و غریب خودروهای داخلی، پرونده آن دوباره باز و واردات خودروی نو به کشور آزاد شد.
بیشتر بخوانید: قیمت روز محصولات ایران‌خودرو شنبه یک اردیبهشت ۱۴۰۳در مورد آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور، وزیر صنعت، معدن و تجارت چند روز پیش با بیان اینکه حدود ۵۰هزار خودروی وارداتی در گمرکات کشور وجود دارد، اعلام کرد: مشکل فعلی برای واردات خودرو، نداشتن فضای کافی در بنادر کشور است و تعداد زیادی خودرو روی کشتی داریم. عباس علی‌آبادی درباره آخرین وضعیت واردات خودرو گفت: تا امروز برای واردات ۱۳۳هزار خودرو ثبت سفارش انجام شده که از این تعداد ۵۰هزار خودرو در گمرکات کشور است؛ همچنین ۸هزار خودروی وارداتی به مردم تحویل داده شده است.
۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم!دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در مورد آخرین آمار واردات خودرو به کشور به همشهری می‌گوید: به استناد آمار رسمی گمرک تا پایان سال گذشته حدود ۱۱هزار خودرو وارد کشور شده است. اسماعیل شجاعی با اشاره به مشکل تخصیص ارز در واردات خودرو می‌افزاید: اگر مشکل تخصیص ارز حل شود شرکت‌های واردکننده خودرو آمادگی دارند تا خودروهای نو و مناسبی وارد کشور کنند که از کیفیت خوبی برخوردار است و همچنین قابلیت اعطای گارانتی و همچنین پشتیبانی برای خدمات پس از فروش را دارند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تأکید بر اینکه واردات خودرو اساسا هیچ مغایرت و تضادی با تولید داخلی ندارد، می‌گوید: یکی از اشتباهاتی که از سوی برخی در رسانه‌ها به آن پرداخته می‌شود این است که واردات با تولید داخلی در تضاد است؛ درحالی‌که اگر هدف این است که بازار خودرو در داخل کشور رقابتی باشد، تولید داخل، کیفیت لازم برای عرضه را پیدا کند و قیمت خودرو مناسب شود، باید حداقل به اندازه ۱۰درصد تولید داخل، اجازه واردات وجود داشته باشد.
شجاعی می‌افزاید: از اشتباهاتی که در حوزه سیاستگذاری خودرو در ایران اتفاق افتاده و هر سال بدتر می‌شود این است که برای ایجاد رقابت در بازار خودرو، مدام مجوز خودروسازی صادر می‌شود؛ این در حالی است که ما الان بیش از ۳۰شرکت فعال خودروسازی داریم و بیش از ۶۰شرکت هم مجوز خودروسازی گرفته‌اند؛ درحالی‌که چنین شرایطی در هیچ جای دنیا وجود ندارد و برای رقابت‌پذیرشدن صنعت خودرو، کافی است چند خودروساز بزرگ داشته باشیم و با واردات و سیاست تعرفه‌ای، بازار را رقابت‌پذیر کنیم.
واردات ۱۱هزار خودرو به جای ۲۰۰هزار دستگاه خودرودر سال ۱۴۰۲برنامه دولت در زمینه واردات خودرو، واردات ۲۰۰هزار دستگاه خودرو بود. این عدد محقق نشد و طبق آمار گمرک کشور، در سال گذشته حدود ۱۱هزار و ۲۳۶دستگاه خودروی سواری وارد کشور شد. با وجود این، طبق صحبت‌های اخیر وزیر صمت به‌نظر می‌آید دولت مصر است تا امسال برنامه واردات را جدی‌تر پیگیری کند، به‌طوری که عباس علی‌آبادی عنوان کرده است: «واردات خودرو کماکان ادامه دارد و مردم برای خرید خودروی خارجی عجله نکنند و آن را با قیمت بالاتر از افرادی که به‌دنبال سوء‌استفاده هستند، خریداری نکنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در پاسخ به این سؤال که پتانسیل واردات خودرو به ایران چقدر است می‌گوید: امسال امکان وارد کردن حدود ۵ تا۱۰درصد از تولید داخل را داریم. شجاعی ادامه می‌دهد: با وجود این، یکی از مسائل واردات خودرو، سقف قیمت خودروهای وارداتی است و فعلا خودروهای بالاتر از ۲۰هزار یورو امکان واردات ندارد؛ بنابراین سقف قیمتی که برای واردات خودرو مشخص شده، از موانع واردات خودرو است و به نظرمی‌رسد حبابی که در حال حاضر در بازار خودروهای گران‌قیمت و لوکس دیده می‌شود به دلیل فقدان مجوز برای واردات این نوع خودروهاست. اما اگر اجازه واردات در این زمینه داده شود آن حباب شکسته و قیمت‌ها کاملا متعادل می‌شود. این نوع خودروها هم معمولا تعدادشان زیاد نیست اما ممنوعیت واردات سبب ایجاد حباب قیمتی شده است.
دلالان، خودروی وارداتی را ۵برابر بیشتر میفروشندبهرغم منافع خوبی که در بحث واردات خودروهای خارجی به داخل کشور مطرح است، قیمت بالای این خودروها محل انتقاد است و بسیاری از مصرف‌کنندگان توان خرید خودروی وارداتی را ندارند. در همین ارتباط چندی پیش، سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران عنوان کرد که برخی خودروهای وارداتی ۲۲هزار دلاری با قیمت ۸۲هزار دلار به‌دست مشتری می‌رسند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در واکنش به این موضوع می‌گوید: ایراد کار به شیوه قیمت‌گذاری و عرضه خودروها در سامانه یکپارچه فروش برمی‌گردد که عملا به نفع دلالان و به ضرر تولیدکننده، واردکننده و مصرف‌کننده است. شجاعی می‌افزاید: دلالان با کارت ملی کسانی که خودرو ندارند، از طریق سامانه یکپارچه فروش، خودرو می‌خرند و بعدا آن را ۴تا ۵برابر قیمت اصلی با ۲۰۰تا ۳۰۰درصد و گاهی تا ۵۰۰درصد سود در بازار می‌فروشند و این رویه نه به نفع تولیدکننده است، نه واردکننده و نه مصرف‌کننده واقعی.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به این شرایط، به‌نظر می‌رسد راه‌حل تعادل قیمت خودروهای وارداتی در بازار، عدم‌دخالت سیاستگذار در قیمت گذاری و مهم‌تر از آن در نظام فروش است و اگر قرار باشد بازار خودروی ایران رقابتی شود، باید نظام حکمرانی خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ تولید خودرو را بپذیرد؛ البته ضرورت خصوصی‌سازی این است که نه مثل قبل بنگاه‌های صنعتی به افراد ناکارآمد و بنگاه‌های شبه‌دولتی سپرده شود، بلکه لازم است به افراد لایق و متخصص و باتجربه سپرده شود و همچنین موانع واردات خودرو از نظام غیرتعرفه‌ای به یک نظام تعرفه‌ای مشخص، تغییر ساختار دهد تا ضمن افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات داخلی، امکان رقابت با بازار جهانی فراهم شود.
منبع: روزنامه همشهری
انتهای پیام/
کد خبر: 1227862 برچسب‌ها خودرو
تعطیلی مدارس شهرستان زرند در روز چهارشنبه